تغييـر العـملة … أو طوفـان الإنهيـار الإقتصادي..

لتحقيق إنطلاقة جديدة للإقتصاد السوداني والذي من المعوقات الكبري لهذه الانطلاقة حجم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي التي تتخطي الـ90% من حجمها الكلى تسرح وتمرح دون حسيب أو رقيب أو وزارة مالية تأخذ نصيبها من ضرائب مستغلة في التهريب والمضاربات والفساد والإفساد . وبالحمد لله الجميع يعلم تمام العلم واليقين أن موارد السودان المتنوعة والمتفرد ومتميز معظمها – مثالاً لا حصراً- القطن طويل ومتوسط التيلة والصمغ العربي مجتمعة مع الموارد الزراعية والحيوانية والمعدنية كافية ليعيش جُل السودانيين في رفاهية ليصبح اقتصاد السودان من أقوي الاقتصاديات إفريقيا وذو وضع خاص في الاقتصاد العالمي، هذه الموارد أصبحت نِقمة بإستهداف القوى الدولية للتكالب علي السودان وأصبح منطقة صراع دولي. وكي نصل لبداية الانطلاقة الكبري يجب ترتيب البيت الداخلي سياسياً وأمنياً وإجتماعياً وإقتصادياً ، والإقتصاد هو الركيزة الأساسية الواجب ترتيبها.
ترتيب البيت الداخلي سياسياً وامنياً متروك لقوم ساس يسوس وللحكومة.
يتفق الجميع علي مساهمة الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي هي من أكبر المعوقات، ولذا يجدّد جُل الإقتصاديين دوماً المطالبة بتغيير العملة بعملة جديدة لامتصاص الكتلة النقدية مع اختلاف وجهات النظر في طريقة التغيير. سوف أتناول المبرّرات التي ذكرتها الحكومة لعدم اتخاذ القرار الفوري مع بعض الأرقام المتناولة في الصحف والأجهزة الإعلامية، مع دحض هذه المبررات بأمثلة واقعية مدعومة بالأرقام من دولة أثيوبيا والتي تم تغيير عملتها حديثاً في 2020 :
1- دولة أثيوبيا غير عملتها بعملة جديدة بالفئات 10 – 20- 50 – 100 بر أثيوبي مع إضافة فئة جديدة فئة 200 بر .. وكانت تعاني نفس ما يعانيه اقتصادنا من تهريب وفساد . وفي فترة وجيزة محددة بثلاثة أشهر متزامنة مع إصدار تشريعات صارمة للمواطن وحتي البنوك لمنع أي تلاعب أو فساد تصل لقفل البنوك ووقفها من ممارسة نشاطها ورادعة جدّاً للمواطن.
2- تعداد سكان أثيوبيا قارب ال 115 مليون وتعداد السودان في حدود 40 مليون كمؤشر لتقدير العملة المتداولة.
3- ديون دولة أثيوبيا وقت تغيير العملة كانت 600 مليار بر أثيوبي تعادل 12 مليار دولار، ديون السودان حالياً قاربت الـ 60 مليار دولاراً .
4- يبرر بعض الإقتصاديين ومنهم الإدارة العامة للإصدار ببنك السودان (والتي لا تملك إحصائيات أو حتي تقديرات لكمية العملة المزيفة) ، بعض الاقتصاديين وبنك السودان يرجع عدم إمكانية تغيير العملة لأن تكلفة التغيير عالية وحسب تقديراتهم حوالي 600 مليون دولاراً (حسبنا الله ونعم الوكيل) .
دولة إثيوبيا تم تغيير عملتها بتكلفة 3.7 مليار بر إثيوبي تعادل أقل من 80 مليون دولار (مقيّمة بسعر الدولار اليوم ٥٢ بر للدولار الواحد). المصدر تصريحات أبي أحمد يمكن البحث عنها.
بالرغم من أن تعداد السكان الإثيوبيين يقارب الثلاثة أضعاف السودانيين تكلفة تغيير عملتهم لم تتخطَّ الـ 80 مليون دولاراً ، ولا أعتقد أن التكلفة عالية مقارنة بالخسائر المترتبة علي عدم التغيير.
ما يحير أن تقديرات بعض الاقتصاديين وحتي بنك السودان بتكلفة تغيير العملة 600 مليون دولار !!! ما يقارب 7 أضعاف تكلفة تغيير عملة جارتنا إثيوبيا أقل من 80 مليون في عام 2020 ،مع الفارق في التعداد السكاني مما يؤشر إلي أن كمية العملة المراد تغييرها من المفترض أن تكون أقل من إثيوبيا مما يثير الريبة والشكوك بالجهل أو التجاهل أو العجز عن البحث أو عدم الرغبة في تغيير العملة من بعض الاقتصاديين أو الحكومة ممثلة في بنك السودان لتحقيق أجندة معينة ..
والمؤسف أنِ اطلعت علي تقرير عن تغيير العملة ورد فيه تعليق من احد المحللين الإقتصاديين – كما أوردت صحيفة الإندبندت وتناولته منابر إعلامية أخري تحت عنوان {إصدار عملة جديدة يثير القلق ودعوات لامتصاص السيولة الهاربة } – ذكر هذا المحلل أن الكتلة النقدية بيد الجمهور خارج القطاع المصرفي رُبع الكتلة النقدية وتعادل فقط مليار و500 مليون دولارا ، وذكر أنه من الغباء أن تنفق 600 مليون دولاراً لتغيير العملة من أجل أن تعرف أو تتحكم بهذا المبلغ .. (حسبنا الله ونعم الوكيل إن كان هذا التحليل إقتصادياً لدرجة وصف الآخرين بالغباء).
5.تم إصدار تشريعات صارمة بخصوص التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي حيث تم تحديد سقف للمواطن والشركات الصغيرة والكبيرة بحجم تعاملاتها، مع تحديد حدّ أقصي شهري لا يجب تجاوزه بأي مبررات واستثناءات مهما كانت . حتي يكون جُل الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي وتحت رقابة بنك السودان ليتم توجيهها للتوجيه السليم لقطاعات الإنتاج المختلفة.
أوردت بعاليه المبررات لعدم تغيير العملة ودحضها بالأرقام والتي أخذها بعض الاقتصاديين وحتي الحكومة ممثلة في بنك السودان ذريعة لعدم تغيير العملة .. وللمتشككين فيما أوردت من أرقام يجب البحث في الانترنت لعمل Cross-chek.
سوف أتناول بعضاً من أهم مسببات العجز في الموازنة تتمثل في المشكلة وطرق معالجتها بقرار تغيير العملة والذي حسب تقديري الشخصي لا مناص منه وبأعلي صوت أعلنها {تغيير العملة أو طوفان الإنهيار الإقتصادي}.
مسببات عجز الموازنة :-
أولاً : أن الموازنة الحالية َوسابقاتها لم يتم وضعها بالطرق المهنية السليمة ، وهي أن تقوم قاعدة الهرم الإداري بتقديرات مصروفات وإيرادات (بالعربي الفصيح من صغار الموظفين) والذين لهم تعامل مباشر مع الجمهور سواء لتقدير الإيرادات والمصروفات . وليس وضع مصروفات وإيرادات الموازنة بأقلام رأس الهرم الإداري في السلطة التنفيذية سواء الوزير أو الوكيل ، مع العلم أنهم لايعلمون إمكانية أو عدم إمكانية تحقيق ربط الموازنة في التحصيل او عدم تجاوز سقف بنود المنصرفات ، لبُعدهم كل البعد عن الواقع في شبابيك التحصيل أو خزائن الصرف ، وبعدهم كل البعد عن قاعدة الجمهور ومشاكل ومسببات نقص التحصيل وزيادة المنصرفات .
ثانياً : التغيير في السوق لأسعار السلع والخدمات ، مترادفاً طردياً مع تغير أسعار العملات الصعبة علماً بأنه ما من شك أن أرتفاع أسعار العملات جُله ناتج عن النسبة العالية جداً من الكتلة النقدية (الأصلية والمزورة) خارج النظام المصرفي بعيداً عن رقابة البنك المركزي ، والذي من أهمّ واجباته المراقبة والتحكم في وضع سياسات تنقل الكتلة النقدية ومعاونة أجهزة الدولة المسؤولة من الإيرادات (الضرائب والجمارك كأهمّ مصدرين للإيرادات) لتأدية مهمتها في التحصيل . ومما يؤسف له أنه لا بنك السودان ولا وزارة المالية يعرفان حجم الكتلة النقدية المهولة في السوق سواءاً الأصلية أو المزورة .
لا يتناطح ثوران في أن المضاربات في العملة والسلع الاستراتيجية والمعادن والمنتجات الزراعية والتهريب ذا عوائد مغرية في ظلّ الأزمات مما شجع المغامرين للدخول وممارسة هذه المضاربات والتي تتم بجُل الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وحتي الكتلة النقدية القليلة داخل النظام المصرفي اتجهت للمضاربات.
للأسف كل هذه المضاربات – بهذه النسبة العالية من الكتلة النقدية – خارج المظلة الضريبية ولا تخضع ولا تسدد أي نوع من الضرائب والرسوم لأنها خارج رقابة الدولة.
يقول المثل الإنجليزي القديم :
{لا شيء في حياتنا يَقِينِي – من اليقين – إلا الموت والضرائب} مما يعني أنه إذا استطعت أن تهرب من الموت فلا شك سوف تهرب من الضرائب.
قانون الضرائب السوداني به ثغرات كثيرة للتهرب الضريبى ، ولسد هذه الثغرات يجب أولاً إقرار المواطن بأن :
1- للدولة الحق في معرفة حجم رؤوس الأموال لكل مواطن ولكل شركة وثقافتنا السودانية لا تتقبل هذا الشرط بحجج هذا حقي ، ولا يحق للدولة دخل لمعرفة رأسمال ودخلي ، وهذا خطأ كبير. وعلى الدولة أن تعلم أن من واجباتها معرفة رأسمال كل مواطن ومصادر دخله وكميته .
2- كذلك من حق الدولة معرفة نوعية النشاط التجاري لكل رأسمال ودخله وعائداته ، مما يمكنها من تقدير الضرائب وتحصيلها حسب معدلات الشرائح الضريبية، ولا تترك فرصة لأي تهرب ضريبى في التقدير والتحصيل .
3- من حق المواطن الحصول على الصحة والتعليم والخدمات الحكومية الأخرى،و للأسف المطالبات للحصول على هذه الخدمات وصلت لدرجة الكفاح المسلح بحجة التهميش أو البحث عن المناصب ،دونما أدنى التزام ضريبي من عائد النشاط الرأسمالي للمواطن ودخله .
إذن كي تتمكن الدولة من وقف المضاربات والتكسب بعوائد بطرق غير قانونية ، يجب أخذ سياسات صارمة أسوة بالدول التي قناعة مواطنها بالمثل الإنجليزي {لا شيء في حياتنا يَقِينِي – من اليقين – إلا الموت والضرائب}.
وللوصول لأن يصبح التهرب من الضريبة في مستوى التهرب من الموت – والعياذ بالله – في بلدنا بوضعه الحالي يجب :
أولاً : استبدال العملة بتصميمات جديدة و بعلامات تأمينية متعددة درءاً للتزوير ( للعلم العلامات التأمينية للعملات تفوق الـ15 علامة تأمينية ، عملتنا الحالية لا تتخطي الأربعة أو خمس علامات تأمينية). مثلاً دولة إثيوبيا بالرغم من معدل نموها الاقتصادي المصاعد ، وبالرغم عن قلة التشوهات الناتجة من الكتلة النقدية المتداولة ، والرقابة على تحركات الكتلة النقدية ،إلا أنها أصدرت قراراً بتغيير العملة قبل فترة ، متزامناً مع إصدار مجموعة قوانين تحكم تحرك الكتلة وتداولها خارج النظام المصرفي ، منها منع تداول أكثر من عشرة آلاف بر إثيوبي من المعاملات التجارية نقداً ، ماعدا ذلك تتمّ المعاملات بالطرق المصرفية المعروفة. أما العلامات التأمينية في عملتهم الجديدة عددها ثمانية علامات تأمينية.
تكلفة تغيير العملة كانت 3.7 مليار بِر إثيوبي ما يعادل حوالي 80 مليون دولار ، مثالاً لمقارعة حجة أن تغيير العملة ذو تكلفة عالية. علماً بأن نتائج المضاربات السلبية على الإقتصاد والخزينة العامة للمهدر من التهرب الضريبى والجمركي أضعاف أضعاف تكلفة تغيير العملة .
ثانياً : حتى يمكن تحقيق الاستفادة القصوي المباشرة وغير المباشرة من تغيير العملة ، أرى أن يتزامن تغيير العملة بالتصميمات الجديدة مع علامات تأمينية آمنة، وتعديل قانون الضرائب بإضافة مادة توجب إلزامية توفر {شهادة سرد التاريخ الضريبي} لأي رأسمال في قانون الضرائب – أسوة بقانون الضرائب الإندونيسي – وتعمم على كل الدوائر الحكومية المرتبطة بتسجيل أو تعديل الملكية للعقارات والمصانع والأراضي الزراعية والمنقولات وكل ما هو مرتبط بشهادات الملكية.
شرح المادة المستوحاة من القانون الإندونيسي بالصورة المبسطة ، في حالة شراء أي مواطن لعقار أو مصنع أو أراضٍ زراعية أو أي منقولات تتطلب تغيير شهادة الملكية ، بعد عمل العقد مع البائع ودفع كامل القيمة ، واستلام كل المستندات المطلوبة لتعديل الإسم من المالك البائع الي اسم المالك الجديد المشتري ، يجب أن تتضمن هذه المستندات {شهادة سرد التاريخ الضريبي} للمال المدفوع ، هذه الشهادة مرتبطة بالرقم الضريبي والرقم الوطني، للمال المدفوع كقيمة لشراء العقار او المنقولات الأخرى ، كي تتأكد مصلحة الضرائب أن الدولة استوفت حقها كضرائب للنشاط الذي ولّد وكوّن هذا المال المدفوع ، وما دون هذه الشهادة من الإستحالة تعديل الإسم باسم المشتري في كافة الدواوين الحكومية المختصة ، بالرغم من دفع المشتري كامل القيمة للبائع . على إنه في حالة عدم توفر هذه الشهادة تتم المعالجات مباشرة مع لجان تسويات عليا لتقدير أقصى حد لتحصيل مستحقّات الدولة علي رأس المال المدفوع ، أو دعم هيئة إصدار الشهادة بقرار قضائي صادر من محكمة إسوة بجرم غسيل الأموال.
أن نظام الضريبة بالسودان في وضعنا الحالي من الصعوبة إن لم يكن من الإستحالة معرفة أو العمل بـ {شهادة سرد التاريخ الضريبي} . مما يصعب تطبيق نص المادة المذكورة إلا في حالة استثنائية وحيدة وهي :
حالة تغيير العملة لتكون سنة تغيير العملة هي سنة الأساس لبداية التأريخ الضريبي لأي مال على اعتبار نسيان ما سبقها من تهرب ضريبى وممارسات تحصيل بطرق غير متماشية مع القوانين .
وما بعد سنة الأساس ، سنة تغيير العملة ستتمكن الدولة ممثلة في مصلحة الضرائب معرفة ومراقبة ومراجعة التاريخ الضريبي لأي مال من الكتلة النقدية المتداولة ، وطرق تحصيله وإستيفائه لكافة الضرائب .
كما يمكن إلزام البنوك بإدخال رقم شهادة سرد التاريخ الضريبي من ضمن البيانات المطلوبة لتمرير حوالات أو دفعات مصرفية بمبالغ كبيرة يمكن تحديدها من البنك المركزي.
وبتطبيق نظام شهادة سرد التاريخ الضريبى يمكن تحقيق التالي :
{1} إستيفاء تحصيل كافة الضرائب على أي نشاط تجاري أو وظيفة ويحتفظ المواطن والشركات ممول الضرائب بكل مستندات مدفوعاته الضريبية لتقديمها لمصلحة الضرائب في حالة طلبه {شهادة سرد التاريخ الضريبى} ..
{2} قفل كل منافذ العمل بالطرق غير القانونية لاكتناز المال ، منها عوائد ما يسمى بالسماسرة الواقفين في العملة والعربات والعقارات وحتي البضائع داخل الأسواق . علي أن تكون السمسرة والوسطاء بسجلاّت رسمية لممارسة الشاط ودفع كافة مستحقات الدولة الضريبية لمارسة النشاط ..
{3} سد منافذ غسيل الأموال في السوق السوداني لهشاشة قوانينه سابقاً وسهولة ممارسة غسيل الأموال وتوفر آليات الغسيل وعلي رأسها الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي ، وما كان يصاحبها من فساد وإفساد وتدمير للإقتصاد القومي ..
{4} تمكن سياسة شهادة سرد التأريخ الضريبي للدولة بتفعيل مبدأ “من أين لك هذا”؟ ، وهذا يعني أن على كل صاحب مال كبير أن يوضح مصدره وإلا فليأخذ القانون مجراه بالفصل الفوري الرادع أمام محاكم ونيابات المال العام .
{5} تغيير العملة وتطبيق سياسة شهادة سرد التاريخ الضريبي ستضمن إيقاف قيام أي جهة أخرى غير الحكومة بطباعة النقود ، وحسب ما هو متداول أن هناك كيانات غير حكومية أو فوق- حكومية غير مختصّة بطباعة النقود تقوم بطباعة النقود و تقوم بضخّها في السوق مما يزيد الكتلة النقدية المتداولة وخلق مزيد من التشوُّه والتدمير للاقتصاد .
{6} في المدى القريب جداً سوف تتقلص ممارسة المضاربات في العملات والسلع ، مع تقلص كمية الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي . وتحكم البنك المركزي بتوجيه السيولة لتمويل القطاعات الإنتاجية
{7} حسبما يتردد عن المحللين أن نسبة التهرب الضريبى تعادل فوق الـ50% من الربط بتغيير العملة وتطبيق نظام شهادة سرد التاريخ الضريبى لرؤوس الأموال ، سوف تحقق تحصيلاً ضريبياً أضعاف أضعاف الربط الحالي وغير المقدّرة تقديراً سليماً مبنيا على إحصائيات. شهادة السرد الضريبى تساهم في دخول المضاربين والسماسرة تحت المظلة الضريبية . وسوف يغنينا أمر {عجز الميزانية المتكرر كل فترة} والذى كانت وما زالت تتم تغطيته من جيب المواطن بصورة غير مطاقة ، والنظام أرقام الممولين سوف يتم استبداله بدخول عدد مهول من الممولين برؤوس أموال كبيرة كانت موظفة للمضاربات والسماسرة والتهريب، ومرغمة سوف تتجه للإستثمار في القطاعات الإنتاجية ، لا توجد فرص مضاربات وسمسرة وتهريب أخرى مخالفة للقوانين واللوائح .
{8} توفر إحصائيات دقيقة للبنك المركزي عن الحجم الفعلي للكتلة النقدية ، كي يمدها لواضعي أي سياسة إقتصادية كإحصائيات دقيقة يمكن التعويل على السياسات المبنية على هذه الإحصائيات .
نسأل الله أن يهدي أولي الأمر لما فيه خير للدولة والأمة
ســيد الحســن عبـد اللّــه
30 سبتمبر 2022م